|
القدس العربي ـ من حسنين كروم: كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء عن الاشتباكات في لبنان التي أدمت قلوبنا بين قوات الجيش ومقاتلي حركة فتح الإسلام الذين لا نعرف أي مصيبة قذفت بهم علينا ومناقشات مجلس الشعب الاستجوابات المقدمة من عدد من أعضاء المجلس من المستقلين والإخوان المسلمين، حول تقرير لجنة تقصي الحقائق عن غرق العبارة السلام 98 المملوكة لرجل الأعمال الهارب في لندن ممدوح إسماعيل، وغرق أكثر من ألف مصري، وغضب بين عدد من الأعضاء لعدم حضور رئيس الوزراء، والقبض علي عدد آخر من الإخوان المسلمين ليرتفع عدد الذين قبض عليهم في اليومين الماضيين الي 40 من الجماعة المحظورة حسب بيانات الصحف الحكومية، بسبب نشاطهم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري واستقبال الرئيس مبارك رئيس جمهورية السلفادور وتيري لارسون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلي لبنان وإجرائه اتصالات مع رئيس وزراء لبنان، واستمرار إسرائيل في اعتداءاتها الوحشية ضد اشقائنا الفلسطينيين ومنع تداول دواء زيماك لمعاجة القولون العصبي بعد تحذيرات هيئة الأغذية الأمريكية، واستمرار محاكمة الإرهابيين المتهمين في تفجيرات الأزهر ورمضان التوربيني وعصابته، ومنع الأمن دخول بعثة تقصي حقائق من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي قرية بمها التي وقعت فيها أحداث الفتنة الطائفية، والامتحانات، ووقف الدكتور عزت عطية صاحب فتوي إرضاع الموظفة زميلها في العمل، والتحقيق معه. وإلي قليل من كثير لدينا:
مصر الآن
ونبدأ بمصر الآن، وكيف أصبحت، ومواصلة زميلنا بـ الوفد محمد أمين متابعة القضية التي فجرها يوم السبت زميلنا بـ الأهرام عبدالعظيم درويش عن شركة وزير النقل الحالي ورجل الأعمال محمد منصور، التي وافق علي أن تحتكر النقل النهري، وقد أكمل محمد أمين في الوفد القصة يوم الأحد، ثم تابعها يوم الاثنين بعتابه للصحافيين الذين استاءوا من الحملات علي رجال الأعمال الوزراء، فقال في عموده ـ علي فين ـ الاتهامات ليست جزافية وانما هي حقائق علي الأرض ومعلومة وموثقة وأطرافها معروفون وأوراقها موجودة ومستنداتها لدي أجهزة عديدة، ولكنها لم تتحرك، وبالطبع فمن حق النائب العام أن يطلب أوراق القضية ومن حقه أن يتحفظ علي ملف النقل النهري، وقد أسند إلي شركة بعينها، وهي نفس شركة الوزير منصور وان اختلف الاسم، ومن حقه أن يسأل عن علاقة الوزير بأحمد هيكل صاحب شركة القلعة، ومن حق الأجهزة الرقابية أن تبدأ تحقيقاتها ولا تنتظر حتي تمر الكارثة بأي صورة من الصور، ومن حق الرأي العام أن يعرف من الذي باع وزارة النقل إلي وزيرها تسليم مفتاح . ومن حقنا أن نعرف لماذا يلتزم الدكتور أحمد نظيف الصمت إزاء ما يسمع وما يري، فمتي يتدخل، لوقف جريمة الاحتكار في هذا القطاع الحيوي، من أول ميناءي دمياط والإسكندرية مرورا بميناء أثر النبي، ونهاية بالمجري كله إلي أسوان!!
* سامحونا، فقد تعلمنا أن مشروعات الموانيء والنقل مشروعات أمن قومي لا يمكن المساس بها إلا بحسابات، وتعلمت أنه لا يمكن خلط العام بالخاص، وتعلمنا أنه لا يجوز تسخير المناصب الوزارية في أعمال البيزنس، واكتشفنا أن ما تعلمناه خطأ وأننا في حاجة إلي أن نتعلم من جديد أصول الصنعة وحتي هذا الحين فليكن ما نشرناه بلاغا للنائب العام، مع ملاحظة أنه لا خلاف علي شخص الوزير منصور، فهو رجل مؤدب، هادئ، يحب أن يعمل في صمت!! .
ونترك وزير النقل ورجل الأعمال محمد منصور لنتحول إلي الفجر التي فجرت فضيحة جديدة لرجل الأعمال ووزير السياحة، قالت فيها: لم يجرؤ وزير السياحة زهير جرانة علي أن يفتح فمه ويرد علي الوثائق الدامغة التي نشرت في العدد الماضي ومصدرها وزارته شخصيا، كنا قد نجحنا في الحصول علي خريطة من هيئة التنمية السياحية لمنطقة وادي لحمي بالغردقة بجانب جدول تخصيص للمستثمرين في المشروع الذي سيقام فيها، وكان واضحا أن الوزير يعطي لنفسه من خلال شركته شركة تاروت 180 ألف متر مربع، دون أن يفهمه الذين أتوا به وزيرا أن ذلك لا يجوز، وجريمة يعاقب عليها القانون.
وكانت هناك خريطة أخري لمشروع سياحي آخر هو مشروع محمية حنكوراب بالبحر الأحمر، وقد أعطي الوزير لنفسه من خلال شركته أيضا نحو 49 ألف متر مربع، دون أن يقول له أحد إن البناء علي محمية طبيعية جريمة تنتهي بصاحبها إلي السجن بجانب الفضيحة الدولية لبلد يعيش علي السياحة.
ولم يكن من الصعب إثبات أن الوزير أدمج شركته في شركة سميح ساويرس السياحية ونزلت أخبار الاندماج علي شبكة البورصة، وكانت القيمة المعتمدة نحو 350 مليون جنيه، وكان لابد أن يكون التقييم مرتفعا بعد أن حصلت الشركة علي هذه الأراضي وغيرها، كما أن سميح ساويرس نفسه حصل علي أراض لمشروعات سياحية في البحر الأحمر تزيد علي 25 مليون متر.
لم يجرؤ الوزير علي الرد، بل نتحداه أن يرد، وهو لن يرد، فهو من عينة وزير المرة الواحدة، وقبل أن يغادر موقعه الحكومي الرفيع والمؤثر عليه أن يحقق بصمت أعلي فائدة ممكنة، ويبدو أن جراب الحاوي لا يزال فيه الكثير، فهناك قطعة أرض مساحتها 398269 مترا مربعا خصصها الوزير لشركته تاروت للفنادق بالقرب من قرية كريازي علي طريق سفاجا الغردقة، ومن يمر بها سيجد لافتة تؤكد صحة ذلك، وأغلب الظن أن رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف سيتوقف عند ذلك ويسأله ويحاسبه أو يقول له كيف فعل هذا؟، ودون أن يقول لنا رئيس الحكومة: هل لا يزال يثق في وزراء البيزنيس الذين تتعارض مصالحهم مع المصلحة العامة، وتتداخل مكاسبهم مع المال العام للأمة؟ .
ومن الوفد و الفجر إلي الخميس ورئيس تحريرها التنفيذي زميلنا عاطف زيدان الذي كتب في بابه ـ يوميات مفقوع جدا ـ بمرارة عن بيع أراض بالمزاد في المدن الجديدة بمبلغ 12 ألف مليون جنيه، وأضاف: لذلك لم يكن غريبا أن يسعد كل منا بما حققه التجار الشطار الذين جعلوا المصريين جميعا يشعرون بالدوار من وقع الصدمة التي حولتهم بين ليلة وضحاها من رعايا دولة فقيرة مقارنة بالدول البترولية المجاورة إلي مليونيرات يحلم كل منهم باستلام الشيك الخاص به، لكن يا فرحة ما تمت، فقبل مرور بضع ساعات علي الإعلان عن انجازات تجار الحكومة الشطار، حتي خرج علينا رئيس الوزراء وبعض الوزراء بطلعاتهم البهية ليعلنوا من خلال تصريحات صحافية متفرقة أن حصيلة بيع أراضي المدن الجديدة ستعود إلي المستثمرين أنفسهم من جديد وذلك من خلال تحسين المرافق بالمدن الجديدة الواعدة، يعني الشارع الناعم في 6 أكتوبر يتم إعادة رصفه ليكون أكثر نعومة، بينما تكاد 4 آلاف قرية مصرية لا تعرف طرقها لون الأسفلت، والصرف الصحي في القاهرة الجديدة يتم تحسينه ليكون أكثر صحيا ولا مانع من رش بارفانة علي بلاغاته.
يعيش ملايين المصريين في مدن وقري مصر علي الطرنشات وسيارات الكسح حتي أصبحت بيوتهم تعوم علي المجاري الجوفية وبات كوب الماء الصالح للشرب حلما بعيد المنال.
لقد بعت يا دكتور نظيف جزءا بسيطا من ممتلكات الشعب بمليارات الجنيهات، وقلنا لك برافو أيها التاجر الشاطر، لكن أن تقصر انفاق هذا الخير الوفير علي مستثمري المدن الجديدة، فلا وألف لا، اني أتمسك بتطبيق اقتراح العقيد القذافي بتوزيع موارد الشعب نقدا علي أبناء الشعب، حتي لا نفاجأ بعد انتهاء بيع أراضي مصر، أن الحصيلة اختفت في نفس المغارة التي ابتلعت حصيلة الخصخصة!! أنا شخصيا عايز حقي ناشف، وأنا حر فيه!! .
طبعا، من حقه أن يطالب بحقه ناشفاولكن كيف سيحصل أكثر من ألف مصري غرقوا في البحر الأحمر وأكلتهم أسماك القرش، عندما غرقت بهم العبارة المموكة لرجل الأعمال وعضو مجلس الشوري المعين عن الحزب الوطني والهارب الآن في لندن ممدوح إسماعيل وانتهت لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب من وضع تقريرها عن الفضيحة وبدأ المجلس مناقشته، وجاء في المناقشات نقلا عن زميلينا بـ المصري اليوم محمود محمد ومحمد أبو زيد: قال كمال أحمد: إن الجميع في مأزق مشيرا إلي وجود مثلث للفساد والتجاوزات بداية من تهرب الحكومة من مسؤوليتها ثم فشلها في إدارة الأزمة وأخيرا الفساد نتيجة الجمع بين السلطة والمال حتي استطاع ممدوح إسماعيل احتكار هذا النشاط بتلك المنطقة وغابت الضمائر في إدارة التفتيش.
وأوضح كمال أحمد أن حكومة العلم والتكنولوجيا غرقت علي المستوي العملي، ورغم أن الرئيس مبارك أكد أنه لن يفلت أحد من العقاب، فإنه يبدو أن الحساب سيكون يوم القيامة حيث ذهبت الحكومة إلي موقع الحادث وكأنها تشارك في عرس ولم يبق وزير واحد، وطالب الحكومة بأن تطلب سحب الثقة من نفسها ولا تهرب كما تفعل خصوصا أن هناك إدانة واضحة.
وأكد مصطفي بكري أن كل القوي كانت تساند الفساد، خصوصا أن معظم أجهزة العبارة كانت معطلة وغير صالحة مما يدل علي أنه ليس هناك تفتيش حتي عندما رفعت إحدي اللجان تقريرا بذلك لهيئة السلامة البحرية لم يتحرك ساكن حتي إن قرار الحكومة البنمية بعدم عبور العبارة السلام 98 لأكثر من 20 ميلا عن الشاطئ لم ينفذ، مما يدل علي وجود فساد حكومي معلوم.
وأضاف بكري: ممدوح إسماعيل كان يعلم بغرق الباخرة منذ الساعة الواحدة والنصف وكذلك صلاح جمعة قبطان السفينة سانت كاترين لكنهما لم يحاولا إنقاذ الغرقي وبالتالي فإن قضية ممدوح إسماعيل جناية وليست جنحة. وأوضح بكري أن الوطن اقتصر علي 100 شخص يتحكمون في مصر ويكتنزون الثروة ويسيطرون علي السلطة، وأكد د. حمدي حسن أن سفينة الوطن تتعرض يوميا لغرق جديد قد يؤدي الي غرقها بما فيها وبمن عليها. واتهم الحكومة بالفساد والإهمال مما جعل ممدوح إسماعيل يحتكر الخط الملاحي لنقل الحجاج والمعتمرين دون منافس ويتهرب من الضرائب، حيث لم يدفع ما عليه لخزينة الدولة طبقا لتقرير اللجنة، ومع ذلك حصل علي 9 آلاف متر مربع داخل مدينة سفاجا يسدد عليها إيجارا بـ 751 جنيها شهريا فقط، هذا بالإضافة إلي فساد جهاز مراقبة حركة السفن التابع لوزارة النقل .
وقد رد صديقنا الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية علي هجمت أصحاب الاستجوابات قائلا: الحكومة استمعت إلي استجوابات بها تهويل كبير ومبالغة وهي مناسبة لتوضيح الحقائق للرأي العام الذي يتم تضليله بمعلومات غير صحيحة، ولا تعدو في الحقيقة إلا أن تكون اتهامات باطلة، إن الحادث مفجع ومؤلم، وهي كارثة أدمت قلوبنا، وأحزنتنا ومازالت تحزننا جميعا، ولكن ليس هذا مبررا لاستغلال مشاعر الناس الطيبين القابلين لتصديق أي شيء حتي نلقي المسؤولية علي الحكومة عند وقوع أي حادث .أن جهود الإنقاذ أدت إلي إنقاذ ثلث عدد الركاب وإذا كان هناك قصور من هنا أو هناك فالحكومة تعترف به ولا تحاول أن تخفيه، والمهم أن يتم تحديد المسؤولية، أن الموضوع بأكمله مازال أمام النيابة العامة وليس من المقبول أن تصدر أحكام إلا في ضوء ما تسفر عنه هذه التحقيقات والحكومة تؤكد أنها ملتزمة بكل ما تقرره النيابة العامة، أن مذكرة وزارة الدفاع تؤكد عدم تقصير الحكومة وهي تشير إلي أن إجراءات البحث والإنقاذ تمت وفق خطة محددة في ضوء الإمكانيات المتاحة وليس بطريقة عشوائية .
جمال مبارك
وإلي جمال مبارك، واستمرار صديقنا هشام قاسم في شرح رأيه السابق، بأنه يستحيل تولي جمال مبارك الحكم أو توريثه له، بقوله في الدستور يوم السبت: تزامن ظهور جمال مبارك علي الساحة السياسية مع تنصيب بشار الأسد رئيسا لسورية بعد وفاة والده وتفجرت نظرية المؤامرة عن إعداد جمال لخلافة أبيه ولم يلتفت أحد إلي أن قيادات الحرس الجمهوري، في سورية تكاد تكون بالكامل من طائفة العلويين وأفراد من عائلة الأسد وبالتالي كان هذا الوضع كفيلا بأن يصبح الساعي الخاص بالرئيس الراحل رئيسا للجمهورية إذا ما توافقت المصلحة علي ذلك، كذلك لم ينظر أحد من المتبنين لنظرية تحضير جمال مبارك إلي الرئاسة أن الوضع يختلف تماما في مصر حيث لا توجد طوائف تتحكم في الجيش أو أفراد من عائلة مبارك في مواقع قيادية فيه.
والرئيس يعلم علم اليقين استحالة تولي مدتي رئاسة مصر حتي تتوافر البنية التحتية للحكم المدني وإنه لو حاول توريث ابنه من بعده فسوف ينتهي بابنه الأمر الي مصير محمد نجيب في فيللا معزولة في إحدي ضواحي القاهرة، ولو دفعت الظروف الصحية الرئيس مبارك للتنحي عن الحكم فإنه سوف يتنحي لصالح أحد قيادات الجيش ليضمن ألا يحاسب عن أي أوضاع تمت تحت حكمه، فهو في هذه الحالة سيصبح أول رئيس سابق في مصر وأتوقع بعد أن يتم انتقال السلطة إلي خليفة مبارك الحقيقي سيلا من المانشيتات في الصحف غير الحكومية وتصريحات قيادات المعارضة عن إفشالهم لمخطط التوريث وكيف أنهم نجحوا في التصدي له وذلك لمدة ثلاثة أشهر ثم يحال الموضوع برمته بعد ذلك الي الأوساط الأكاديمية والمؤرخين لدراسة كيف أن موضوع مثل هذا قد ألها
[105] 2007年05月23日 (水) 11時04分
|